رشد چند برابری قیمت فولاد و پتروشیمی مهم‌ترین عامل تورم در بازار خودرو/ تیغ نرخ‌گذاری دلاری مواد اولیه بر گلوی صنعت خودرو

به گزارش قدس آنلاین، صاحبنظران معتقدند ساماندهی قیمت‌ها در صنعت و بازار خودرو نیازمند کنترل و رصد کل زنجیره تأمین اعم از فولاد و مواد پتروشیمی است، اما شورای رقابت این زنجیره را که سهم بالایی در قیمت تمام‌شده خودرو دارد رها کرده و محصول نهایی خودروساز را مشمول قیمت‌گذاری می‌داند.

برخی مدیران صنعت خودرو معتقدند بیش از ۸۰درصد قیمت تمام‌شده یک خودرو به نهاده‌های تولید ازجمله فولاد و محصولات پتروشیمی برمی‌گردد که این دو نهاده در سه سال اخیر رشدی ۷۰۰ تا ۸۰۰ درصدی به خود دیده، اما مدیران فولادی، سهم این نهاده و قطعات مشتق شده از آن را در ارزش اقتصادی خودرو، ناچیز و حدود ۵درصد می‌دانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به باور دو کارشناس، اظهارات مدیران خودرویی درخصوص سهم بالای نهاده‌های فولادی و پتروشیمی در قیمت تمام‌شده خودرو به واقعیت اقتصاد ایران نزدیک‌تر است و اظهارات ظاهراً متناقض خودروسازها و فولادی‌ها زمانی در این زمینه به پایان می‌رسد که شورای رقابت فقط محصول نهایی خودروساز را مشمول کنترل و قیمت‌گذاری نداند.

ثبات قیمت با کنترل قیمت مواد اولیه میسر است

علیزاده، کارشناس خودرو به قدس می‌گوید: به طور متوسط حدود ۶۵ درصد از وزن هر خودرو سهم قطعات فولادی است و به طور میانگین در تولید هر خودرو ۹۰۰کیلوگرم فولاد به کار می‌رود، بنابراین نقش قیمت و نوسان‌های قیمتی مواد اولیه اثرگذار مانند فولاد و پتروشیمی در قیمت تمام‌شده خودرو غیرقابل انکار است و وقتی هرکدام از نهاده‌های تولید، افزایش قیمت قابل‌توجهی دارند، نمی‌توان انتظار داشت قیمت محصول نهایی ثابت بماند و اگر هم قیمت محصول نهایی ثابت بماند، بی‌شک کوتاه‌مدت و با زیاندهی بنگاه‌های تولیدی همراه است.

ضرورت همراستایی زنجیره تأمین، قطعه‌ساز و خودروساز

این کارشناس خودرو خاطرنشان می‌کند: برای کنترل قیمت خودرو که محصول نهایی خطاب می‌شود دولت باید کل زنجیره تأمین اعم از فولاد، پلیمر و غیره را از نظر قیمتی تحت کنترل داشته باشد، در این حالت خودروسازان برای فروش بیشتر، یک‌سری آپشن‌هایی را در خرید پیشنهاد می‌دهند تا بتوانند سهم بیشتری از بازار را در اختیار داشته باشند. در همین حال هر چه قطعه‌سازان، زنجیره تأمین و خودروساز در یک راستا قرار گیرند، افزایش تیراژ تولید، امکان‌پذیرتر خواهد بود و به تبع این افزایش تولید، هزینه‌های سربار شرکت‌ها کاهش خواهد یافت. به باور علیزاده شبکه بانکی هم برای تأمین نقدینگی مورد نیاز باید پای کار باشد تا این مثلث به بهترین شکل کامل شود.

سهم ۸۰ درصدی مواد اولیه در قیمت خودرو واقعی است 

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو هم به خبرنگار ما می‌گوید: عموماً دستمزد و هزینه‌های سربار در قیمت تمام‌شده خودرو سهمی ۲۵درصدی دارند و سهم مواد اولیه عمدتاَ فلزی ازجمله فولاد، مس، آلومینیوم، مواد پتروشیمی و غیره حدود ۷۵درصد برآورد می‌شود و با نگاهی سطحی به بخش‌های اصلی خودرو ازجمله موتور، گیربکس و بدنه می‌توان گفت سهم حدوداً ۸۰درصدی مواد اولیه در قیمت تمام‌شده دور از واقعیت نیست.

فرهاد بهنیا ادامه می‌دهد: در یک سال گذشته قیمت ورق فولاد از کیلویی ۲۷هزار تومان به ۵۵هزار تومان رسیده که خرید آن فقط به صورت نقدی امکان‌پذیر است، در حالی که پیشتر  ۲۰ تا ۳۰درصد هزینه را پرداخت‌ می‌کردیم و مابقی طی ۶ ماه تسویه می‌شد. این افزایش قیمت نزدیک به دو برابری روی قیمت خودرو تأثیر مضاعفی داشته است.

این فعال حوزه قطعه‌سازی خودرو افزایش ۵۷درصدی دستمزد در سال گذشته و افزایش ۲۷ درصدی آن در سال جاری را نیز در افزایش قیمت تمام‌شده خودرو دخیل می‌داند.

بهنیا خاطرنشان می‌کند: سهم خودروساز در تولید خودرو بیشتر به مونتاژ و رنگ محدود می‌شود و با توجه به افزایش حدوداً ۷۰ تا ۸۰درصدی قیمت محصولات عمدتاً فلزی و پتروشیمی، اظهارات مدیران خودرویی درخصوص نقش افزایش قیمت این محصولات در قیمت تمام‌شده خودرو قابل دفاع است.

ضرورت ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری مواد اولیه

این کارشناس حوزه خودرو بهترین شیوه برای کنترل قیمت خودرو را ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری مواد اولیه این صنعت می‌داند.

بهنیا ادامه می‌دهد: متأسفانه در ۱۰ سال گذشته که شورای رقابت مسئول قیمت‌گذاری محصول نهایی خودروسازان بوده واقعیتی مهم تحت عنوان کنترل مواد اولیه ازجمله فولاد، آلومینیوم، مس، پلاستیک و غیره را که اکثراً غیررقابتی هستند فراموش کرده و دست روی محصول نهایی یعنی خودرو گذاشته است.

وی اضافه می‌کند: یادمان باشد شورای رقابت از زمانی که پراید ۷ میلیون و پژو ۴۰۵  در حدود ۹ میلیون تومان بود، قیمت‌ها را کنترل می‌کرد و امروز که قیمت بازار آزاد خودرو به سه برابر کارخانه رسیده این شورا باید پاسخگوی وضع موجود باشد.

بهنیا تأکید می‌کند: اگر قیمت خودرو را دست‌کم برای ۶ ماه به حال خود بگذارند، با سودده شدن قطعه‌سازان و خودروسازان، هم افزایش تیراژ و هم کاهش قیمت محقق می‌شود همان طور که در سال ۹۱ با افزایش عرضه و کاهش تقاضا قیمت خودرو در بازار به کمتر از نرخ کارخانه کاهش یافت. 

به گفته وی، با این سیاست، نقدینگی ۶هزارو۴۰۰ هزار میلیارد تومانی موجود در اقتصاد به جای بازار ارز و کالاهای مصرفی همچون خودرو به سمت بنگاه‌های قطعه‌سازی متمایل می‌شود و با افزایش تولید خودرو، علاوه بر کاهش قیمت مواد اولیه، محصولات نیمه‌ساخته و محصول نهایی خودروساز، قیمت ارز هم کاهش می‌یابد که در این صورت منافع مصرف‌کننده نهایی تأمین می‌شود و رشد اقتصادی و ارتقای تولید ناخالص داخلی کشور هم امکان‌پذیر است.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: قیمت تمام شده خودرو زنجیره تأمین افزایش قیمت شورای رقابت مواد اولیه قیمت خودرو قیمت گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۵۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جهان منتظر طلای ۳۰۰۰ دلاری باشد؟

گلدمن ساکس با توجه به ریسک‌های ژئوپلیتیکی، پتانسیل افزایش قیمت طلا را به بالای ۳۰۰۰ دلار می‌بیند.

به گزارش ایسنا، سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش قیمت طلا به سطوح بی‌سابقه بود، به طوری که فلز زرد در ماه گذشته به دلیل افزایش تقاضای جهانی در بحبوحه عدم قطعیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی از ۲۴۰۰ دلار در هر اونس فراتر رفت. نکته قابل توجه این است که راهبرد شناسان‌ گلدمن ساکس بر این باورند که فضای مثبت بیشتری برای فلز امن وجود دارد و می‌گویند تا پایان سال به طور بالقوه می‌تواند از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.

قیمت طلا به دلیل ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی و تقاضای بانک مرکزی افزایش یافت و یکی از محرک‌های اصلی این افزایش قیمت، تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی جهانی و خانوارهای آسیایی است. در چین، چالش‌های بهبود اقتصادی پس از همه‌گیری و کاهش ارزش یوان که طی سال گذشته حدود پنج درصد در برابر دلار آمریکا ریزش داشته است، طلا را برای مصرف‌کنندگان محلی گران‌تر می‌کند. با وجود این، مصرف‌کنندگان چینی و هم بانک مرکزی چین مشتاقانه به دنبال طلا هستند.

طبق گزارش شورای جهانی طلا، بانک مرکزی چین ذخایر طلای خود را برای ۱۷ ماه متوالی افزایش داده است که در این مدت ۱۶ درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی چین تنها در ماه مارس، ۱۶۰ هزار اونس طلا به ذخایر خود اضافه کرد. به همین ترتیب، کشورهایی مانند ترکیه، هند، قزاقستان و برخی در اروپای شرقی خریداران فعال طلا در سال جاری بوده‌اند.

این انباشت نشان‌دهنده روند گسترده‌تری در بین بانک‌های مرکزی جهانی برای تنوع بخشیدن به ذخایر و کاهش وابستگی خود به دلار آمریکاست. قیمت طلا در پایان آوریل شاهد عقب‌نشینی بود، اما در این هفته پس از اینکه سیاست گذاران فدرال رزرو احتمال کاهش نرخ بهره را دادند، احساسات صعودی بازگشت.

فدرال رزرو در آخرین نشست روز چهارشنبه، با توجه به پیش‌بینی، موضع نرخ بهره خود را حفظ کرد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اظهار کرد که هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ بهره در آینده مبتنی بر داده خواهد بود اما او افزود که افزایش نرخ در این مرحله بعید است.

اطمینان پاول که عملاً افزایش بیشتر نرخ بهره را رد کرد، به ماندن قیمت طلا در بالای ۲۳۰۰ دلار کمک کرد. نرخ‌های بهره پایین‌تر جذابیت طلا را افزایش می‌دهد زیرا معمولاً بازدهی دارایی‌های با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه را کاهش می‌دهد. در همین حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی، به ویژه در خاورمیانه، علاقه سرمایه‌گذاران را به شمش افزایش داده است. طلا یکی از قدیمی‌ترین دارایی‌های امن محسوب می‌شود که در زمان ناآرامی ها و جنگ‌های ژئوپلیتیکی تقاضای زیادی داشته است.

قیمت طلا ممکن است از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.

طبق گزارش اینوستینگ، راهبردشناسان‌ گلدمن ساکس با استناد به تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور و خانوارهای آسیایی، پیش‌بینی خود را حفظ کردند که این فلز گرانبها تا پایان سال به ۲۷۰۰ دلار در هر اونس تروی افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده افزایش ۱۷ درصدی است. آنها پیش‌بینی می‌کنند که اگر تحریم‌های مالی ایالات‌متحده با سرعتی مشابه از سال ۲۰۲۱ تشدید شود، قیمت طلا می‌تواند با ۱۶ درصد افزایش به ۳۱۳۰ دلار در هر اونس تروا افزایش یابد.

انتهای پیام